المياه الدولية و الإقليمية والاقتصادية
المياه الدولية هي مناطق
المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة.
وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري (يساوي
الميل البحري حوالي 1.9 كلم) ، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات والبحار.
أما مناطق المحيطات والبحار التي تمارس
الدول سلطتها عليها، فتسمى المياه الإقليمية
بين عامي 1982م 1986م ، أصدرت الأمم المتحدة قوانين البحر، التي ترضي جميع الدول.
وقد أدى هذا العمل إلى إقرار اتفاقية قانون البحر عام 1982م. وقد وُقِّعت أكثر من مائة من الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة على الاتفاقية.
ولا تصبح هذه الاتفاقية رسمية إلا إذا صّدقت عليها 60 دولة.
وبوجه عام، تُعطي هذه الاتفاقية الدول
الحقوق القصرية في التنقيب عن البترول، والغاز حتى مسافة
350 ميلاً بحريًا( 630 كم) من الشاطئ
والصيد في حدود 200 ميل بحري، (360كم) من سواحلها..
وفي حدود هاتين المائتي ميلٍ بحريّ، والتي تسمى المنطقة
الاقتصادية الخالصة، يكون لجميع الدول حقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران،
ولكن تتحكم الدول الساحلية في جميع المصادر الاقتصادية في هذه المنطقة.
وتتفق معظم الدول، ((أن حق التعدين ليس من الحرية البحرية))
معلومات سريعة عن
البحر الأحمرالمساحة 438000 كم2
أقصى طول 2250 كم
................
أقصى عرض 335 كم 190 ميل بحري
......................
أقصى عمق2211 م - متوسط العمق 490 م
......................................
أقصى عرض للبحر الاحمر 335 ميل بحرى ، ولكن بالنسبة للعرض الفاصل بين مصر والسعودية يصل الى 135 ميل بحرى فى اقصي عرض ، لذا وجب عمل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتقسيم مياه البحر مناصفة بين الدولتين حيث انها اقل من 200 ميل بحرى (لتحديد المياه الاقتصادية لكل دولة) ولكن لماذا .... اى شركة ستقوم بالتنقيب او الاستكشاف عن الغاز او البترول(النفط) يجب ان تتاكد انها لن تضيع استثماراتها التى تصل الى ملايين الدولارات فى نزاع دولى بين دولتين او ما الى ذلك ... (فى حالة عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدول) ....
ولكن عندما تكون هناك اتفاقية تحدد وتوضح المياه الاقتصادية لكل دولة ، فان هذا ضمان كبير لعمل الاستكشافات والاسثمارات ......
خاصة ان الدول لا يمكن ان تتحمل تكلفة الاستكشاف والحفر والاعمال التى تكون معقدة فى كثير من الاحيان ومكلفة جدا حتى تصل الى البئر (غاز - نفط)
ثم .... عملية استخراجه حتى مرحلة الاستخراج الاقتصادى .....
............................................
مصادر المعلومات :
أقصى عرض للبحر الاحمر 335 ميل بحرى ، ولكن بالنسبة للعرض الفاصل بين مصر والسعودية يصل الى 135 ميل بحرى فى اقصي عرض ، لذا وجب عمل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتقسيم مياه البحر مناصفة بين الدولتين حيث انها اقل من 200 ميل بحرى (لتحديد المياه الاقتصادية لكل دولة) ولكن لماذا .... اى شركة ستقوم بالتنقيب او الاستكشاف عن الغاز او البترول(النفط) يجب ان تتاكد انها لن تضيع استثماراتها التى تصل الى ملايين الدولارات فى نزاع دولى بين دولتين او ما الى ذلك ... (فى حالة عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدول) ....
ولكن عندما تكون هناك اتفاقية تحدد وتوضح المياه الاقتصادية لكل دولة ، فان هذا ضمان كبير لعمل الاستكشافات والاسثمارات ......
خاصة ان الدول لا يمكن ان تتحمل تكلفة الاستكشاف والحفر والاعمال التى تكون معقدة فى كثير من الاحيان ومكلفة جدا حتى تصل الى البئر (غاز - نفط)
ثم .... عملية استخراجه حتى مرحلة الاستخراج الاقتصادى .....
............................................
مصادر المعلومات :
-
Waslekar، Selim Catafago, Fadi Comair, Paul Salem, Sundeep.
"The Blue Peace: Rethinking Middle East Water". - "Text of
Ramsar Convention and other key original documents". Ramsar.org. 4 November
- International Wayback Machine., United Nations Development Programme
wikipedia.org
Google Earth Pro
- International Wayback Machine., United Nations Development Programme
wikipedia.org
Google Earth Pro

تعليقات